(الأمن الديمغرافي بعين العاصفة)..(لماذا إلغاء التجنيس من الأم)..و(حظر الجنسية المزدوجة) إنقاذاً للهوية العراقية؟ وحماية للقمة عيش المواطنين..و(إنهاءً لتوظيف الامومة غطاء للتجنيس..والعمالة الأجنبية) والتلاعب الديمغرافي؟

سجاد تقي كاظم

بسم الله الرحمن الرحيم

(الأمن الديمغرافي بعين العاصفة)..(لماذا إلغاء التجنيس من الأم)..و(حظر الجنسية المزدوجة) إنقاذاً للهوية العراقية؟ وحماية للقمة عيش المواطنين..و(إنهاءً لتوظيف الامومة غطاء للتجنيس..والعمالة الأجنبية) والتلاعب الديمغرافي؟

علينا ان نحذر:

·        الأمن الديمغرافي في خطر: وسنبين الأبعاد الخفية للقوانين المستوردة .. وأثرها على ديمغرافية العراق..

·        فالسياسة الديمغرافية الصارمة هي أساس حماية الهوية والسيادة..

ليطرح سؤال:

كيف يرتبط (حماية الهوية الوطنية)..و (مكافحة الفساد المستشري منذ عام 2003)؟:

1.    عندما يفقد المواطن جنسيته العراقية (فوريا).. عند حصوله على الجنسية الأجنبية..

·         ولا يحق له العمل السياسي بالعراق .. هذا سيجعل الفاسدين بحرج.. لانهاء دورهم بالعراق.. وانهاء جعل الجنسية العراقية سفينة نجاة للفاسدين والهاربين من جرائم جنائية او إرهابية وجرائم الفساد والخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية..

·         (تنتهي نظرة كثير من مزدوجي الجنسية وعوائلهم وابناءهم واحفادهم.. للعراق على انه من قصص جدتي .. وهو مجرد مغارة علي باب للنهب المباح)..

2.    وكذلك يجعل العراقي يفكر مليار مرة قبل ان يتخلى عن جنسيته الوطنية العراقية..

 بحصوله على جنسية اجنبية..:

·         بفقدان عمله الوظيفي ان كان موظفا..

·        وفقدانه عمله السياسي او الأمني او العسكري..

·         وهذا يحمي العراق من ثغرات ديمغرافية تخترق البنية الاجتماعية والأمنية والعسكرية والسياسية والقضائية والتشريعية والمؤسساتيه والوزارية بالعراق.. (فما يصلح بدول لا يصلح بدول أخرى)..

3.    معالجة الفجوة النفسية والطبقية:

·        تنتهي (الفوارق الطبقية).. لشعور كثير من عراقيي الداخل (بعقدة الاغتراب داخل وطنهم) بعد 2003.. من (طبقة مزدوجي الجنسية) الذين يتحركون بعقلية (المستثمر المؤقت)….

·        فعراقي الداخل..  يشعر بانه (فشل بحصوله على جنسية اجنبية له ولعائلته لضمان مستقبلهم خارج العراق)..

·         فاصبحت (الجنسية الأجنبية) مروجة (كسفينة نجاة للهروب من خارج العراق)..

·        فعليه (الغاء الجنسية المزدوجة)..يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وإعادة الاعتبار للمواطنة الكاملة من الداخل..

4.    الارتباط المصيري بالبلد:

·        حصر المناصب من اصغر مسؤول بالعراق لاعلى مسؤولية (باصحاب الجنسية العراقية فقط).. وعوائلهم داخل العراق وغير متجنسين..

·        (سيجعلهم يدركون بان نهوض العراق واعماره .. وبناء مؤسسات لرعاية كبار السن).. ومستشفيات حديثة.. وتشغيل الصناعة واستقلال الطاقة ونهوض القطاع الزراعي و الخدمي والصحي والتعليمي.. (ضمانة لهم ولابناءهم وعوائلهم داخل العراق)..

سد الثغرات الديمغرافية والأمنية

من منظور (الهندسة الديمغرافية والأمنية)…فإن دمج فكرة ..(إسقاط الجنسية المزدوجة)..مع..(منع التجنيس عبر الأم).. يخلق جداراً دفاعياً مزدوجاً:

• الأول (داخلي): يمنع تغلغل واختراق البنية الاجتماعية عبر زيجات أو تجنيس سياسي ممنهج لأجانب مستغلين ميوعة القوانين.
• الثاني (خارجي): يضمن أن من يتخذ القرار السياسي والأمني في العراق هو شخص مرتبط مصيرياً ووجودياً بأرض العراق فقط.. ولا يمتلك خطة بديلة في دولة أخرى.

البُعد الجيوسياسي والأمني:

الخوف المشروع من استغلال الثغرات القانونية لتغيير الخارطة السكانية..

1.    من منظور أمن قومي (وطني اعلى).. فتح باب الجنسية عبر الأم في بيئة إقليمية مضطربة ادى بالفعل إلى تجنيس مئات الآلاف من جنسيات دول الجوار أو الدول الإقليمية (إيران، باكستان، سوريا، مصر، تركيا، الأردن، أفغانستان، لبنان)..

·          نتيجة المصاهرة أو اللجوء أو الهجرات الاقتصادية.

2.    هذا التدفق البشري يزاحم المواطن الأصلي على فرص العمل المحدودة..

3.    ويضغط على البنى التحتية المتهالكة..

4.     ويؤدي إلى تغيير التوازنات العرقية والطائفية التاريخية للبلاد.

والأخطر هذه الدول فيها اضطرابات قومية ومذهبية ودينية ..:

·          تنقل عبر مواطنين هذه الدول للعراق..

·         ومصابين بوباء العصر الإرهاب..

·         وكذلك الامراض المتوطنة.. وخريجي سجون..وشريحة منهم مصابين بامراض نفسية وعقلية..

·         وسهولة دخولهم للعراق وتجنسيهم.. يؤدي لاختراق تجسيسي وتغيير ديمغرافي يهدد البنية السكانية المضطربة بالعراق أصلا..

الولاء المزدوج:

 في العلوم السياسية.. يُعد (الولاء المزدوج)..معضلة حقيقية في الدول التي تمر بمراحل انتقالية أو تواجه تهديدات وجودية من دول الجوار:

1.     عندما يحمل السياسي أو المسؤول جنسية دولة أخرى.. فإن قراره السيادي قد يكون رهيناً لمصالح تلك الدولة وخاضعاً لقوانينها (مثل الضرائب أو الخدمة العسكرية أو الولاء الأمني)..

2.    وهو ما يبرر بحظر الجنسية المزدوجة لشاغلي المناصب الحساسة على الأقل.. أو حظرها تماماً لإعادة الاعتبار للمواطنة المطلقة.

التقاليد العراقية ونظام (النسب من الأب)

·         الأصل الأنثروبولوجي والقانوني:

1.     المجتمعات الشرقية عموماً.. والعراقية خصوصاً.. هي مجتمعات (أبوية النسب)..

2.     القانون العراقي التاريخي (مثل قانون الأحوال الشخصية وقوانين العشائر) يستمد شرعيته من العرف والشريعة حيث يُنسب الطفل لأبيه ولمعرف عشيرة أبيه.

3.    تجاوز هذا العرف واعتماد النسب من الأم في القضايا السيادية كالجنسية يُعتبر في الثقافة المحلية مساساً بالنظام الاجتماعي التقليدي..و يُنظر إليه مجتمعياً كعامل يهدد استقرار الأسرة ويخلط الأنساب.

القوانين لا تنشأ من فراغ بل هي وليدة سياقات تاريخية واجتماعية محددة:

·        النموذج الغربي الحديث..

1.    القوانين الغربية الحالية التي تسمح بمنح الجنسية من الأم أو الأب على حد سواء.. نبعت من تحولات اجتماعية جذرية مثل صعود الفلسفة الفردية..

2.    وانتشار الأسر أحادية المعيل (الام العزباء والأب الاعزب..”الانجاب خارج اطار الزواج”.. والمساكنة قبل الزواج)..

3.    والاعتراف القانوني بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج التقليدي.

4.    والشرائع اليهودية.. التي تعرف (اليهودي من الام وليس من الاب فقط)..

أزمات اجتماعية وتاريخية خاصة بالغرب.. فلماذا تنقل للعراق؟

1.    إن القوانين التي تمنح الجنسية عبر الأم في الغرب كانت وليدة أزمات تاريخية واجتماعية خاصة بهم—كعلاج لتبعات اغتصاب الحلفاء والسوفيت لنساء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية..

2.     أو لمواكبة أنماط الأسر البديلة—وهي سياقات لا تمت بصلة للتقاليد والمنظومة القيمية والأبوية للمجتمع العراقي الذي يرى في العشيرة والنسب الأبوي أساس الهوية والانتماء.

3.     وعليه..يجب حظر الجنسية المزدوجة بالكامل لإنهاء تميع الولاءات السيادية.. وحظر تعريف العراقي من ام تحمل جنسية واب اجنبي او مجهول..

النموذج الألماني بعد الحرب العالمية الثانية:

1.    عند سقوط برلين ودخول قوات الحلفاء (الأميركان، البريطانيين، والفرنسيين) والسوفيت.. تعرضت مئات الآلاف من النساء الألمانيات للاغتصاب الممنهج (تُشير التقديرات التاريخية لتعرض حوالي مليوني امرأة للاغتصاب).

2.    نتج عن ذلك ولادة آلاف الأطفال مجهولي الآباء (أو لآباء من جنود احتلال أجانب). ..

3.    هنا اضطرت الدولة الألمانية لتعديل قوانينها لمنح هؤلاء الأطفال الجنسية عبر أمهاتهم الألمانيات لحمايتهم من التشرد ولدمجهم في المجتمع وتفادي أزمة إنسانية وقانونية وطنية هائلة..

حماية الأمن الديمغرافي وصيانة الهوية الوطنية

1.     إعادة تعريف المواطنة العراقية بالاعتماد الحصري على نظام (حق الدم من جهة الأب)..”العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. او من اب  عراقي الجنسية والاصل والولادة)..

2.     وتطبيقه بأثر رجعي يمتد إلى عام 1914 (تأسيس النواة الأولى للدولة الحديثة).

3.    إن محاولات فرض القوانين المستوردة التي تمنح الجنسية عبر الأم لميوعة القوانين الحالية ليست سوى غطاء لتمرير هندسة ديمغرافية مشبوهة  تهدف:

·          لتجنيس مئات الآلاف من عوائل جنسيات دول الجوار والإقليم (الإيرانية، ، المصرية، الباكستانية، السورية، وغيرها)…

·          مما يهدد النسيج السكاني ويسلب العراقيين فرص عملهم وثرواتهم.

وهنا ننبه:

هل يعني ان النبي عيسى ولد بلا اب.. ان نعرف الناس من بطون امهاتهم.. وليس فقط من اصلاب اباءهم؟

·        بالطبع كلا.. عليه هل يعني ان دول أخرى طبقت قانون علينا ان نطبق نفس القانون بالعراق؟

·        فيجب علينا ان ندرك مخاطر تعريف العراقي من بطون الأمهات واباء أجانب.. فهنا نضرب نسيج العراق الديمغرافي بمقتل.. ويصبح (العراقيين الأصليين) غرباء.. واضعف الفئات بالعراق.. (لان المتجنسين يحصلون على دعم دولهم .. في حين عراقيي الداخل الأصليين .. سيكونون منبوذين)..

وهنا نسال:

ماذا لو طبقنا قوانين الجنسية (باليابان وسنغافورا والنمسا وماليزيا وكوريا الجنوبية) على  عراقي الخارج؟

1.    في تلك الدول لا تمنح ازدواجية الجنسية (للكبار).. بل يمنح الأبناء من المواطنة المتزوجة من اجنبي جنسية امه.. وتسمح بازدواجية الجنسية (للأطفال)….ولكن (حتى سن الرشد) لابنائهن.. ويخيرون اجباريا بين جنسية امه او ابيه..

2.    ماذا لو طبقنا ذلك على عراقيي الخارج.. كم من ابناءهم وعوائلهم هم مستعدين ان يتخلون عن الجنسية الأجنبية ؟

3.    والأخطر :

·        العراق يعاني من مخاطر ملايين الأجانب دخلوا العراق بصورة غير مشروعة.. كعمالة اجنبية.. وزجوا ضمن مخطط للتلاعب الديمغرافي.. لنسف التركيبة الديمغرافية بالعراق منذ السبعينات خاصة..

·        وهناك زيجات حصلت منذ السبعينات والثمانينات مع المصريين والسودانيين.. بعد زج شباب ورجال العراق للحروب والسجون والاعدمات.. وبعد 2003 كثرة حالات الزواج من إيرانيين وسوريين ومصريين أيضا وغيرهم..

·        هؤلاء (من شعوب فقيرة) تهدد تركيبة العراق الديمغرافية ونسبة من سوف يتخلون عن جنسية اباءهم اعلى من الذين سيتخلون عنها من عراقيي الخارج ذوي الأصول العراقية.. لانهم أصلا مخطط لهم اختراق البنية السكانية بالعراق لضربها بمقتل من داخلها..

ونشير الى ان تطبيق حظر الجنسية الأجنبية.. وعدم منح الجنسية للاجنبي المرتبط بحاملة جنسية عراقية:

سيزيد قيمة (بنات العراق) ويقلل نسبة عزوف الشباب العراقيين.. عن الارتباط بعراقيات الداخل..

(حل أزمة العنوسة، تقليل عزوف الشباب عن الزواج، وحماية التماسك الأسري في الداخل):

·        ظاهرة “الزواج المصلحي” والهجرة (سفينة الهروب):

أصبحت ظاهرة الزواج من (مزدوجات الجنسية بالخارج)..ببحث الشباب عن (اجنبية من اصل عراقي)  حتى تصبح له سفينة الهروب من العراق… كطريقة للحصول على الجنسية الأجنبية.

·        تقييد تجنيس الزوجة الأجنبية وأبنائها (حماية سوق الزواج الداخلي):

أصبحت ظاهرة الزواج من اجنبيات من قبل شباب عراقيين (ايرانيات ولبنانيات وسوريات وغيرهن).. مما ساهم بعزوف الشباب عن الزواج بعراقيات بالداخل من صاحبات الجنسية العراقية الواحدة.

·        فرض قوانين بمنح الجنسية العراقية الدرجة الثانية لابناء العراقي المتزوج من اجنبية.. وعدم منح زوجته الجنسية العراقية.. الا بعد مرور 25 سنة.. سيؤدي لارتفاع نسبة الزواج من عراقيات.. الداخل..

·        عدم السماح لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.. والمسؤولين الكبار بالدولة.. للزواج من اجنبية.. سيساهم بزيادة نسبة ارتباطهن عراقيات الداخل فيقلل العزوبية بين نساء العراق.

·        عدم منح الجنسية لابناء من تحمل جنسية عراقية.. المرتبطة باجنبي.. سيؤدي لحماية نساء العراق من ان تصبحن سلعة رخيصة.. للاجنبية.. وتقبر مخططات اختراق البنية الديمغرافية العراقية عبر نساء العراق.

ونركز هنا على:

حظر زواج العسكريين والأمنيين والمسؤولين من أجانب

·         البُعد الأمني والسيادي:

 يُعد هذا الإجراء مبدأً معمولاً به في الكثير من الدول ذات السيادة العالية وسلك الاستخبارات العالمي. زواج المسؤولين والأمنيين من أجنبيات يُصنف في علم الأمن القومي كـ “ثغرة اختراق محتملة” للمعلومات وأسرار الدولة.

·         البُعد الاجتماعي:

 تطبيق هذا الحظر بصرامة سيلزم النخبة السياسية، العسكرية، والأمنية بالارتباط الحصري من البيئة العراقية المحلية، مما يساهم مجتمعياً في تعزيز مكانة كفاءات وبنات الداخل وتقليل نسب العزوبة في الأوساط المتعلمة والمؤهلة.

من ما سبق نضع ومضات:

·         سيادة الدم والأرض: صرخة شعبية لرفض تجنيس الأم وازدواجية الجنسية.. العراق للعراقيين لا للمجنسين!

·         قنبلة التجنيس الموقوتة: كيف تسرق القوانين المائعة الهوية العراقية وفرص عمل أبنائنا لصالح الأجانب؟”

·         تفكيك الهوية العراقية: كيف يهدد تجنيس الأم وازدواجية الجنسية لقمة عيش المواطن؟

·         دفاعاً عن النسب والسيادة: حظر ازدواجية الجنسية وإعادة تعريف العراقي من الأب..

·         الثغرة القاتلة في قانون الجنسية: كيف تحولت “الأمومة” إلى غطاء للتجنيس السياسي والعمالة الأجنبية؟

  ……………………

واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/2024/08/30/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%80-40

سجاد تقي كاظم