عزيز الخزرجي
البنك المركزي يفترض و كما هو السائد في كل بلاد العالم؛ أن تتبع أوامر وزيرة المالية بإعتبار البنك مؤسسة تابعة للوزارة ..
لكن الحاصل في العراق هو العكس .. المالية تتبع أوامر البنك بأمر السوداني و الأطار و الفاسد العلاق!؟
و هذا يعني إلغاء دور الوزيرة, أو بشكل أدق عدم علمها بما يجري على مصير الأموال و إلى أين تذهب !؟
لهذا قدّمت إستقالتها اّلني رفضها السوداني طبعاً لعلمه بعواقب تلك الأجراآت .. خوفاً من كشف فضائحهم، بسبب ضياع معظم الموازنة لهذا العام ٢٠٢٥م و كأنها مقدمات (التعزيلة) كما يسمّيها العراقيون عندما يقترب وقت السوق من المغرب و البضاعة مكدسة في الدكاكين حيث يتم تنزيل الأسعار أو البيع الرخيص!
هذا، بإستثناء بعض مشاريع المناطق القلقة لإخماد أصوات المعارضة والمشتكى لله و لأمريكا.
و إشكالي ألآخر ؛ ما هو عمل وموقف مجلس النواب قبال هذا الفساد العلني و بآلجملة؟
وكذلك موقف التيار الصدري الذي يريد تطبيق العدالة بدل المحاصصة, يعني يريد أن يصبح رواتب الجميع بمستوى واحد؟
ملاحظة : في زمن صدام الجهل و القسوة و الأجرام : كان نفسه صدام يشرف و يصدر الأوامر للبنك المركزي أو يرسل أحد مقرّبيه لإعلان الوصايا و الأوامر لمدير البنك مباشرة,و الآن بدأت حكومتنا الديمقراطيّة ألمثقفة جدّاً جداً تتصرف بأوامر رئيس الوزراء و لا ندري إلى أين يسير العراق مع هؤلاء الفاسدين الكفار و الفاقدين للضمير و الأنسانية و حتى الثقافة الأبتدائية!
و ملاحظة أهم : أيّها السادة المسلمين ؛ ليس من العدل و ا لأنصاف أن تفعلوا هكذا بهذا الشعب المنكوب الذي إبتلي بكم كما إبتلي بصدام .. لكونه جاهل و لا يعلم حقوقه و ما يجري عليه , فتسرقونه حسب آرائكم وإرادتكم بعيداً عن قوانين الدولة العلوية وحتى العلمانيّة!؟
و أخيراً تداولت وسائل التواصل و الأعلام خبراً بخصوص هروب الوزيرة إلى جهة مجهولة بعد تهديدات وصلتها يعتقد من المليشيات أو جهة حكومية, بعد رفضها الخضوع لمقررات رئيس الوزراء الجاهل السوداني الفاسد.
عزيز الخزرجي
