نزار حيدر
نـــــــــــــــــــــــــــزار حيدر لـ [العالَم الجديد] عن رسالةِ الصَّدر
١/ إِعلانُ السيِّد مُقتدى الصَّدر عدم مُشاركتهِ في الإِنتخابات النِّيابيَّة القادِمة [ترشيحاً وتصوِيتاً] لم يكُن مُفاجِئاً للمُراقبينَ المُطَّلعينَ عن كَثبٍ، إِلَّا أَنَّها في نفسِ الوقتِ وضعَت حدّاً لكُلِّ الأَكاذيبِ التي ظلَّ يُروِّجُ لها بعضُ قادة الإِطار التَّنسيقي بشأنِ ما كان يسمُّونهُ بالتَّواصلِ في الحوارِ مع الصَّدرِ لإِقناعهِ بالمُشاركةِ، أَو أَنَّهم يقتربُونَ من التَّوصُّلِ معهُ لتفاهُماتٍ تُفضي لخوضِها بقوائِمَ مُشتركةٍ وغَيرها من الأَكاذيبِ التي يروِّجونَ لها كلَّما اقتربَ موعِدُ الإِنتخاباتِ.
٢/ والرِّسالةُ برأيي ستُقلِّل من نسبةِ المُشاركةِ في الإِنتخاباتِ أَكثر ممَّا مضى، كما أَنَّها تُفقِدُها المصداقيَّة على اعتبارِ أَنَّ الإِطارَ سيُنافسَ فيها نفسهُ فلم يعُد هناكَ مُنافِسٌ حقيقيٌّ عندما يغيبُ التيَّار عن المُشاركةِ.
٣/ الصَّدرُ ومنذُ الإِنتخاباتِ الماضِية كانَ واضحاً في رأيهِ من صندُوق الإِقتراع، إِذ ظلَّ يُكرِّرُ مشرُوع حكومة الأَغلبيَّة [النيابيَّة] رافضاً بالمُطلق فِكرة المُشاركة في حكوماتِ ما يسمِّيها بـ [خلطةِ العطَّار] وهوَ النَّوع الذي تشترِك في تشكيلِها كُل الكُتل النيابيَّة الفائِزة وتُلغي المُعارضىة تحتَ قُبَّة البرلمان، ومِثل هذا النَّوع من الحكوماتِ أَثبتت فشلَها منذُ التَّغيير عام ٢٠٠٣ على اعتبارِ أَنَّ الحكومة التي لا تُراقبها وتُحاسبها المُعارضة البرلمانيَّة تفشَل في إِداءِ واجِباتِها الدُّستوريَّة وتتحوَّل إِلى حكومةٍ مهمَّتها إِدارة مصالحِ الفاسدينَ فقط، وهذا هوَ الحاصِلُ حاليّاً.
٤/ الصَّدرُ يريدُ بفكرةِ الأَغلبيَّة والأَقليَّة البرلمانيَّة إِعادة الإِعتبار لصَوتِ النَّاخبِ من خلالِ احترامِ القُوى السياسيَّة المُتنافِسة والتزامِها بنتائجِ صندُوق الإِقتراع عندَ تشكيلِ الحكومةِ، وهوَ الأَمرُ المعمولُ بهِ في كُلِّ دُول العالَم الدِّيمقراطي إِذ يجري التَّنافُس على صوتٍ إِنتخابيٍّ أَو نيابيٍّ واحدٍ ليُشكِّلَ أَغلبيَّةً تُشكِّيلُ الحكُومة أَو أَقليَّةً فتذهَب إِلى المُعارضة.
أَمَّا الآن فالأَمرُ لم يعُد كذلكَ إِذ لم يعُد للصَّوتِ الإِنتخابي قيمةٌ بعدَ أَن اتَّفقت القُوى السياسيَّة على ما يسمُّونهُ بـ [النَّتائِجِ المُتوازِنة] التي تعتمد التَّوافُق وليسَ مُخرجات صُندوق الإِقتراع، وبذلكَ سقطَ مبدأ تداوُل السُّلطة المنصوصُ عليهِ في الدُّستور [المادَّة (٦)] والذي يعني تغيير هويَّة الكُتلة النيابيَّة التي تُشكِّل الحكومة في كُلِّ مرَّةٍ وليسَ إِسم المُرشَّح الذي ظلَّ ينبثق من نفسِ الكُتلةِ منذُ التَّغييرِ عام ٢٠٠٣ وللآن!.
٥/ لا شكَّ في أَنَّ الصَّدر بقرارهِ اليوم أَخذَ بنظرِ الإِعتبار الأَوضاع الإِقليميَّة والدوليَّة التي تُحيطُ بالعراقِ، وقد كانَ ذلكَ واضحاً من خلالِ ورودِ جُملةِ أَنَّ [العراق يعيشُ أَنفاسهُ الأَخيرة] وهي لعلَّها أَخطرُ شرحٍ للحالِ يسمعَها العراقيُّونَ بعدَ الجُملة الذي سمِعُوها من المرجعِ الأَعلى والتي وردَت في بيانهِ عقبَ استقبالِهِ المبعُوث الأُممي في [٢٠٢٤/١١/٤] المُنصرِم قائلاً [ولكن يبدُو أَنَّ أَمامَ العراقيِّينَ مَساراً طويلاً إِلى أَن يصلُوا إِلى تحقيقِ ذلكَ (مُستقبَلٍ أَفضل لبلدهِم ينعمُ فيهِ الجميع بالأَمن والإِستقرار والرُّقي والإِزدهار) أَعانهُم الله عليهِ].
٢٠٢٥/٣/٢٧
