موقع : المسلة الحدث
في ظل تزايد ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى العراق، تتساءل الأوساط العراقية عن تداعيات هذا الأمر على الأمن والاقتصاد، وتطالب باتخاذ إجراءات فعّالة لتنظيم هذه الظاهرة وحماية المصالح الوطنية.
و تصاعدت الانتقادات عقب كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن وجود تحويلات مالية شهرية تصل إلى 200 مليون دولار للعمالة الأجنبية في العراق. ويثير هذا الكشف تساؤلات حول مصدر هذه التحويلات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
ويطالب النائب عامر عبد الجبار اسماعيل بتوجيه الجهات المختصة لتسفير المتجاوزين ومنع عودتهم إلى العراق. كما يشدد عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي، على ضرورة تنظيم وتدقيق العمالة الأجنبية للحد من التجاوزات والجرائم المنظمة.
وتشير تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وجود زيادة كبيرة في عدد العمالة البنغالية في العراق، وبالرغم من قرار منع دخولهم، إلا أن العمالة غير الشرعية تستمر في التزايد، ما يفتح الباب أمام المخاوف من استغلالهم في أنشطة غير قانونية.
و تسلط الضوء على خطورة تزايد العمالة الأجنبية في العراق، فمن الممكن استغلالها في نشاطات إجرامية منظمة، خاصةً وأن العديد منهم يدخلون البلاد بطرق غير قانونية ويتم توزيعهم في المناطق المختلفة.
وهناك جهات وأشخاص يحصلون على رخص عمل للعمالة الوافدة ويجنون منها مئات الآلاف من الدولار سنويا.
وتتزايد الدعوات لتكثيف الجهود لمنع دخول العمالة الأجنبية بطرق غير شرعية، وتنظيم وتدقيق العمالة المسموح لها بالدخول، للحد من التجاوزات وتأمين المصالح الوطنية.
و زحف العمالة الأجنبية إلى العراق يطرح تحديات جديدة تتطلب تنسيق جهود كافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة وحماية أمن واستقرار البلاد.
وكشفت وزارة العمل عن وجود نحو 300 الف عامل سوري غير شرعي في البلاد.
واوقف العراق بداية العام الحالي 2024 منح تأشيرة (فيزا) العمل للمواطنين السوريين، بعد أيام على قراره بمنع استيراد البضائع السورية وعلى رأسها المنتجات الزراعية.
والعمالة السورية منتشرة في القطاع الخاص، مثلاً في المطاعم او الكافتريات فيما العامل الأجنبي يحصل على رخصة عمل في العراق لمدة سنة، وبانتهائها يصبح مخالفاً للقانون، وفقاً للمتحدث باسم وزارة العمل
و تتركز العمالة الأجنبية بشكل كبير من دول جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش، بالإضافة إلى دول عربية مثل سوريا.
و تُشغل العمالة الأجنبية بشكل أساسي في قطاعات البناء والزراعة والخدمات، بينما يُحظر عملها في وظائف الدولة والقطاعات الحساسة.
و تؤدي العمالة الأجنبية إلى تفاقم مشكلة البطالة في العراق، خاصة بين الشباب، حيث أنهم ينافسون على نفس الوظائف بأجور أقل كما تؤدي إلى انخفاض الأجور بشكل عام.
وتحول العمالة الأجنبية جزءًا كبيرًا من أرباحها إلى بلدانها الأصلية، مما يؤثر على تدفقات رأس المال في العراق.
ويتحدث الباحث الاجتماعي قاسم محمد عن ان على الحكومة العراقية تطبيق قوانين صارمة لتنظيم العمالة الأجنبية، وضمان حصولهم على حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.
كما يتوجب الاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب العراقي لجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل و تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي.
