الكاتب : حسن درباش العامري
من الضروري اجراء التعداد العام للسكان كل ١٠سنوات كحد اقصى من اجل احتواء المتغيرات السكانية التي توجب تحديد مستوى الخدمات المقدمة ومستوى المشاريع الخدمية والمؤسسات الصحية والمدارس ووضع خطط التنمية المستقبلية القصيرة والمتوسطة وحتى بعيدة المدى، التي يمن من خلالها توفير تلك الخدمات بما يتناسب مع تلك الزيادة السكانية ،لقد تحقق اخر تعداد عام للسكان في عام ١٩٩٧ ،ومنذ ذلك الحين لم تتوفر الامكانيات ولم تتهيأ الظروف المواتية لإجراء ذلك التعداد ،وهذا يفسر السبب الحقيقي في تراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وحتى البلدية وكذلك الاسباب الحقيقية لانتشار العشوائيات وتمدد المدن باتجاه التجاوز على الاراضي الزراعية والحدائق العامة ،بسبب كون عدد تلك المؤسسات الحكومية لا تنسجم والزيادة السكانية المتنامية وهنا سيوفر هذا التعداد القاعدة البيانية للحاجات الفعلية من تلك المؤسسات الصحية والتربوية والخدمية وكذلك توفر القاعدة العلمية للوصول لحل ازمة السكن والمساكن والحاجه للتوسع العمراني المخطط ،والمسيطر عليه، بدلا من التجاوزات وتشويه المدن بعشوائيات متخلفة …ان للتعداد العام للسكان والمساكن الاثر الحقيقي لإجراء التنمية المستدامة والسيطرة بأيجاد الحلول الناجعة و الحلول الجذرية لمسألة البطالة المتفشية بين الشباب من الخريجين والعاطلين من خلال استحداث النقوصات التي يجب انهائها من المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمراكز التخصصية والمؤسسات الخدمية لتتناسب والزيادة السكانية لتكون بدورها فرص حقيقيه لتوفير فرص عمل كبيره تستوعب الكثير من العاطلين ،كما توفر دراسة للمنشآت الترفيهية وتعالج قطاع النقل والمواصلات..
نعم قد تكون هنالك معوقات وعقبات كثيره وكبيره تقف بوجه العملية الانتخابيه، ولكن للإصرار الكبير لدى وزارة التخطيط لانجاح التعداد ولاصرار الشعب والحكومة العراقيه في مواجهة التحديات وانجاح تلك الممارسة الاستراتيجية المهنة رغم تحفظنا على بعض الجزئيات والمعوقات المحتملة ،وسيكون للاصرار الحكومي و للتعاون الشعبي اكبر الاثر في انجاحه …
حسن درباش العامري
كاتب ومحلل سياسي
